Est-il vraiment utile de voter sous un régime de monarchie exécutive, où les élus n’ont qu’une marge de manœuvre symbolique ? C’est, entre autres, la question qu’a posée le débat organisé par la Fondation Friedrich Ebert.
“Je n’irai pas voter. Pour élire un gouvernement stérile, je n’en vois pas l’utilité”, s’indigne Aziz, un des nombreux internautes qui ont répondu à la question posée par le site web www.maroc-elections.com, au sujet de l’utilité du vote dans une monarchie exécutive. Les résultats de ce sondage, qui a reçu plus de 41 000 réponses, ont été exposés la semaine dernière aux partis dans le cadre de deux panels, organisés par la Fondation Fredrich Ebert et le journaliste Driss Ksikes.
Les invités étaient appelés à répondre à plusieurs questions, dont l’utilité des élections, le pouvoir des partis, leur identité, les alliances… En face d’eux, des représentants de la société civile, appelés à mettre les politiciens devant leurs contradictions et à ramener les plus démagogues d’entre eux vers un discours plus terre-à-terre.
La première question, concernant les pouvoirs du roi, a définitivement déchaîné les passions du côté des internautes sondés, donnant lieu à plus d’une centaine de commentaires, entre défenseurs et opposants de la monarchie exécutive, et ceux qui prônent un juste milieu.
Pour autant, les positions ne sont pas si tranchées. “Les réponses sont assez mitigées. Elles peuvent être classées en catégories, mais certainement pas en fonction des pour et des contre”, insistent les concepteurs du site.
L’étendue des pouvoirs royaux a ainsi de nombreux détracteurs, comme cet internaute qui pense “qu’aujourd’hui au Maroc, on n’a d’autre choix que d’applaudir les initiatives du roi, même si on n’est pas d’accord (…), ce qui est une insulte à l’intelligence du citoyen marocain”. Walid renchérit : “Le drame du Makhzen, c’est qu’il ne peut prétendre à aucune légitimité démocratique (…). En plus, il est aussi généreux avec ses serviteurs zélés que terriblement rancunier avec ses opposants et supposés ennemis. Je voudrais que l’on m’explique le sens des élections dans un tel régime”.
Mais la monarchie exécutive a aussi “ses défenseurs”, à l’image de Souhaïl : “Entre mon roi et moi existe un lien sacré, la Bey’a. Via ce contrat, je désigne le roi comme étant mon seul représentant, législatif, judiciaire et exécutif et je suis contre toute réforme constitutionnelle qui vise la limitation de ses pouvoirs”.
Le juste milieu ? Il est prôné par les “ni soumis ni rebelles”, comme cet internaute qui pense que “la monarchie constitue un tout petit frein. J’irai voter pour essayer de mettre les bonnes personnes au bon endroit”.
Jamais sans le roi !
Qu’en pensent les politiciens ? Sont-ils gênés ou confortés par cette institution royale qui agit de façon transversale, en raison des larges pouvoirs que lui concède l’article 19 de la Constitution marocaine ? Cette question taboue n’aura pas, on s’en doute, de réponses “inédites”. Mais elle a eu quand même le mérite de pousser les conférenciers au bout de leur logique. À quoi sert le vote, si c’est le roi qui règne et gouverne en maître absolu ? “Il n’y a aucune contradiction entre la monarchie et les partis politiques. Tous les deux doivent avoir un rôle exécutif”, souligne Adnane Benchekroun, du Parti de l’Istiqlal, aussitôt repris par Mohamed Sassi, du PSU : “Vous défendez un système paternaliste du pouvoir”. Pour ce dernier, cet ancrage aveugle à la monarchie n’a pas de sens. “Et si demain le roi vous soumet un projet de révision de ses propres pouvoirs, allez-vous vous y opposer, parce que vous tenez tant à ce qu’il les garde ?”, adresse-t-il à l’Istiqlalien sur le ton de la provocation. Éclats de rire dans l’assistance.
Mais ce qui est important à souligner, c’est que la question des pouvoirs du roi a permis de mettre en exergue les rapprochements idéologiques entre les partis. Le PJD (représenté par Mustapha Khalfi) et l’Istiqlal s’entendent sur le rôle central de la monarchie qui, à leurs yeux, ne peut pas se contenter d’un rôle de figurant, vu son rôle social et religieux. Une position somme toute classique, venant de deux partis conservateurs.
Pour l’USFP, la question est plus délicate, vu son passé révolutionnaire. Khalid El Hariry, porte-parole socialiste du jour, avance qu’il faudrait commencer par réformer l’existant pour arriver à “un premier ministre issu de la majorité, un gouvernement cohérent et un Parlement efficace”. L’élargissement du champ d’action gouvernemental pourrait, dans l’esprit des socialistes (qui ne le disent pas ouvertement), réduire les prérogatives royales. “Mais le roi reste quand même un acteur incontournable”, estime El Hariry.
Les élus ? De simples assistants
Représentant la gauche non-gouvernementale, Mohamed Sassi se montre aussi peu “diplomate” que catégorique : “Il n’y a pas de démocratie avec une monarchie exécutive”. Sassi est d’accord sur la théorie de l’amélioration de l’existant prônée par l’USFP, mais il ne se fait pas d’illusion. Sa lecture de l’histoire de la participation des partis de gauche au pouvoir le conduit à affirmer que le pouvoir se concentre davantage dans les mains du roi au lieu d’aller vers le parlementarisme. “La gauche a voulu participer au pouvoir pour le changer de l’intérieur. Mais les choses se sont passées autrement. Les élections ne servent qu’à offrir des assistants à l’institution royale”, dit-il.
Au final, le champ politique donne une image pour le moins hétérogène. “Entre la monarchie qui se donne les pleins droits sous prétexte que le Maroc est en transition, les partis politiques qui dénoncent discrètement l’empiétement du roi sur leurs plates-bandes et le citoyen lambda qui démissionne car il ne se retrouve pas dans ce système confus, nous sommes simplement dans un cercle vicieux”, constate Abdelali Benamor d’Alternatives, guère convaincu par les explications des politiciens invités.
L’écrivain Driss Jaydane Chraïbi a préféré poser la question du point de vue du citoyen lambda. “Quand on est marocain, vers qui peut-on se tourner ?”. La réponse est sans équivoque : “Dans l’esprit des citoyens, explique l’écrivain, Mohammed VI donne l’image du chef providentiel, qui amène le changement et qui décide dans des volets concrets de la vie de tous les jours, contrairement aux politiques”. Le piège est que “si on affirme que les partis ne sont pas qualifiés, on accepte automatiquement le pouvoir absolu de la monarchie”, dixit un internaute. Retour à la case départ.
Il me semblait, à la lecture d’un correspondant marocain, que la liberté d’expression n’est pas totale au Maroc… Je me trompe peut-être.
Débat très intéressant.
La liberté de la presse au Maroc est restreinte, mais il ne faut pas attendre que le pouvoir l’élargisse et c’est ce que la presse indépendante -du pouvoir et des partis- a compris…
Pour une vie meilleure il faut toujours des sacrifices.
Une forte participation aux élections peut être un signal fort aux pouvoirs pour changer les règles du jeu…S’abstenir peut être expliqué comme un non intérêt au fait national.
??? ??????.
ككل مواطن مغربي خول له دستور بلاده حرية التعبير عن رأيه، مضمونة له من طرف ملك البلاد بموجب عقد البيعة التي توارثناها معا عن أجداد أجدادنا و أبائنا، و سنورثها لأبنائنا و أحفاد أحفادنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
و ككل من استعمل هذه الحرية في هذا البلد، أستغل بدوري مساحتي منها، و أدلي بدلوي في بئر التعابير،محاولا رسم نظرة خاصة بي عن واقع مشترك معيش في بلد ذو تاريخ عريق ومع شعب فريد من نوعه بكل خصوصياته الايجابية منها و السلبية خصص لهذه الحرية أياما خاصة للتعبير فيها سميت هذه الأيام بالانتخابات , ليحاول خلالها من يستغل هذه الحرية خارج هذه الأيام أن يؤثر على رأي من لا يستغلها الإ خلال هذه الأيام, أو قد لايستغلها قط. مما فسح المجال لبعضنا أن يمثل نفسه ممثلا لجلنا و ينصب نفسه ناطقا باسمنا ملخصا وجهات نظرنا المختلفة في قوله ” الشعب المغربي يريد “, وكأنه هو الوحيد الأدرى والأعلم بما يجول في خاطرنا وهو المؤهل الوحيد و الوكيل الشرعي للشعب المغربي, رغم انه لا يتوفر على عقد بيعة تربطني على الأقل و إياه كفرد من بين ملايين سكان المغرب، و ما أظن المبايع مبايعا لأكثر من مبايع. وإلا لصارت فتنة.
و ما أن تقترب هذه الأيام حتى تشحذ أفواه المعبرين ألسنتها و يبدأ الكر و الفر في ساحة التعبير بين الشيع و الطوائف و الزوايا و الثغور حول من يغنم أكبر عدد من الأصوات ليتبجح بها على الآخرين و يتجرأ بما غنم على من لم يغنم و من يشترك أصلا في هذه الحرب لإقتناعه أن لا ناقة له فيها و لا جمل.
لكن السيل بلغ زباه، و نضح كل إناء بما فيه، و تمادى المتمادون و صاروا بين يمين و يسار يتلاطمون حول من يسير القطيع، حتى صار امرنا بين أيديهم لعبة و أصواتنا غوغاء و آراؤنا رعاع و الرصد الواقعي سوداوية و قول الحق تيئيس. فصرنا و الفصيح فينا ببغاء،و القوى فينا مومياء و تبجج الفيل علينا برشاقته و الغراب بياضه و الحمار بتغريده، و ثبثت التهمة على الذئب بدم يوسف.
فما هي رؤيتي فيما يحدثَ ؟ وكيف أريد كفرد أن تسير أموري ؟ كيف أختار من يحكمني و من يسيرني ؟ و لاتصدى للمتطاولين على رأيي و صوتي الذي لا يجد ممثلا له من بين المترشحين، سأختصر المسألة و سأتحدث بلغتهم مطالبا بتعديل دستوري. اخترت بالضبط التعديل الدستوري لأنه شكل شماعة للفاشلين يعلقون عليها فشلهم و خزيانهم، فكلما اقترب موعد الامتحان إلا و ردد الكسالى الذين لا يبحثون عن الأسباب لتحقيق النجاح بل عن الأعذار لتبرير الفشل كلمة التعديل الدستوري و إعادة
توزيع السلط، وذلك بتقليص سلط الملك ومنحها لهم حتى يتمكنوا من تحقيق السيطرة من أجل السيطرة وليس لشيء آخر.
فما هو رأيي كمواطن في مطلب التعديل الدستوري؟
يربطني وبالملك عقد البيعة، أبايعه فيه على السراء والضراء، على أن يكون ملك البلاد ضامنا لوحدتها، وقائدا أعلى لجيشها، أمير لمؤمنيها وخليفة لمسلميها وقائما بالحل والربط في أمورها السياسية بالنيابة عني وأنا مؤمن ومقتنع، إذن فالملك يشكل في آن واحد عندي الممثل الشرعي الوحيد الذي أمنحه كمواطن حق التشريع والتنفيذ والقضاء وكذا كضامنا وحيدا لحرية تعبيري عن رأيي.
وحتى لا يتهمني المتطاولون بكوني متراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي ناضلوا من أجل اكتسابها والتي في رأيي هم السبب في تأخر منحها بتاريخهم الأسود في الطمع بالحكم الذي وصل بهم إلى حد الطلب بالإطاحة بالملكية في سنوات الرصاص كما يحلوا لهم أن يسموها.
و حتى أقطع الطريق عليهم، اتجه مباشرة إلى من بايعته، وأطلب منه أن يضيف إلى لائحة الانتخابات مربعا أبيض، حتى يتمكن المصوتون الملغاة أصواتهم من التعبير عنها ليعني هذا المربع أن المواطن لم يقتنع بأي من هذه الأحزاب وأنه لا يرفض التجربة الديمقراطية بل يؤمن بها، وما ذهابه للتصويت إلا دليل على هذا لكنه يؤمن أن أيا من هذه الأحزاب لا يمثله ولا يعبر عن آماله وطموحاته ولا يعنيه أمرها لأن أمره لا يعنيها في شيء إلا في يوم التصويت. ستقول الأحزاب أن لا ديمقراطية بدونها لأن في سائر بقاع العالم الديمقراطية هي تسيير الأحزاب لشؤون الحكم عن طريق الانتخابات وأن أحزابنا وإن كانت مشلولة فهي بشللها هذا قادرة على خوض معركة الانتخابات وتمثيل المواطنين.
سأقول متجها مباشرة إلى صميم الموضوع ودون تشعبات سياسية وأطرح السؤال الذي تحتفظ الأحزاب بجوابه في صدورها وتتهرب عن الإجابة عنه بألسنتها. هل يحكم الملك أم يسود؟
هذا السؤال أسأل كثيرا من الحبر على الأوراق دون الوصول إلى نتيجة وذلك لكونه سياسي، والمتسيسون في نظري أمام كل مشكل يهيمون ويقولون مالا يفعلون.
سأجيب منطلقا من عقد البيعة التي عقدناها منذ قرون والتي لحد الآن تشكل العقد الشرعي الوحيد الذي يربطني كفرد من الشعب بملوك البلاد من الأسرة العلوية وبموجب هذا العقد الملك حاكم وسيد، ولكن كيف يمكن تحديث هذا العقد وملاءمته مع عصرنا هذا الذي تطورت فيه الأمور بشكل رهيب لم يعشه أجدادنا الذين لم
يعرفوا من قبل أو يسمعوا بديمقراطية أو انتخابات الجواب ببساطة في المربع الأبيض فبوضعي لعلامتي على المربع الأبيض أعلن عدم اقتناعي بأي من الأحزاب و أمنح الملك صوتي لينوب عني في تسيير أموري هكذا يكون الملك حاكما و سيدا.
و في حال إذا ما اقتنعت بمشروع حزب ما ووضعت علامتي عليه فيقوم الحزب بالإنابة عني دونما مساس لسلط الملك و هكذا يسود و لا يحكم. فالملك سيحكم بقدر الأصوات البيضاء و يسود بقدر الألوان الأخرى، و هذا سيخلق تعددا في البدائل و شمولية في الآراء و سيصير الملك ملتزما ببرنامج مواز و على أهبة الإستعداد لحالة الحكم و لو كان في حالة سيادة أما الأحزاب فستجد نفسها مضطرة لإعداد برامج واقعية و فعالة و إلى تقوية تحالفاتها و تكثلاتها لأن الشعب قد يحرمها من أحقية تمثيله في حال عدم حصولها على أغلبية تعفيها من اللجوء إلى الأصوات البيضاء التي سيحكم باسمها الملك و يسود باسم الأصوات الأخرى.
طبعا لن يترشح الملك للانتخابات و لن يقوم بحملة انتخابية لأنه بموجب عقد البيعة سلطة شرعية قائمة بذاتها لا تحتاج لانتخابات لتفرض نفسها بل بوصفه كذلك يشكل ملجأ لأبناء شعبه يلجؤون إليه لتولى الأمور بفعالية بالنيابة عنهم.
لي اليقين أن كلامي هذا لن يجد من يؤيده و لا أبحث له عن مؤيد لأنه إنتاجي الخاص و رؤيتي الخاصة للأمور لم أقتبسها من أحد و لم يفرضها علي أحد، و سيوصف بالشعبوية و الغوغائية و الفوضى، وأنه عبارة عن عودة إلى نقطة الصفر. سأقول أنه عندما يحرمني البرلمان من المرور أمامه و بمحاذاته فهذه هي العودة الفعلية إلى نقطة الصفر فقد انتهكت أبسط حرياتي المنصوص عليها دستوريا كما أنني لا أفهم كيف يمكن لشخص واحد أن يمثل أكثر من عشرة آلاف شخص دون أن نتحدث عن مستواه الفكري و الثقافي بينما يمكننا بالتعويض الشهري الذي يمنح لهذا الشخص أن نوظف عشرة أشخاص لتمثيل الدائرة واحد بالعاصمة و تسعة بالدائرة.
و في الختام أطلب من كافة الأحزاب المغربية المرخصة و غير المرخصة أن تستثني إسمي إذا ما أرادت أن تعبر عن رأي الشعب المغربي، فليس هناك من هو أقدر مني على تمثيل نفسي كإنسان فرد و كمواطن فسأختار الملك ممثلا لي بموجب عقد البيعة.